تاريخ آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026

تولي اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية ولاية قالمة أهمية خاصة لحماية الحياة الخاصة وسرية البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمستفيدين والمستخدمين، وتلتزم بمعالجة هذه البيانات وفقًا للتشريع الجزائري الساري، ولا سيما القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو 2025، إضافة إلى النصوص التنظيمية ذات الصلة.

تهدف هذه السياسة إلى توضيح طبيعة البيانات التي تتم معالجتها، وأغراض معالجتها، وكيفية استخدامها وحمايتها، والجهات التي يمكن أن تصل إليها، وحقوق الأشخاص المعنيين وكيفية ممارستها.

تعد اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية ولاية قالمة مسؤولًا عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تتم من خلال هذه المنصة، في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.

• الجهة: لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية قالمة
• العنوان: حي عقابي, قالمة
• الولاية: قالمة، الجزائر
• البريد الإلكتروني: cnosteguelma@gmail.com
• الهاتف: 0696093633

يمكن أن تشمل معالجة البيانات الأشخاص الذين يتفاعلون مع المنصة أو يستفيدون من خدماتها، ومن بينهم:

• موظفو قطاع التربية.
• المتقاعدون.
• الأرامل أو الأراملات المستفيدون وفقًا للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
• الأيتام المستفيدون وفقًا للشروط المحددة.
• مسؤولو المؤسسات التربوية.
• مسؤولو المؤسسات الصحية.
• مسؤولو المنصة ومساعدوهم.
• الأشخاص الذين يتم تمثيلهم أو تسجيل بياناتهم في إطار الاستفادة من إحدى الخدمات الاجتماعية.

بحسب طبيعة الحساب أو الخدمة المطلوبة، يمكن للمنصة معالجة بعض أو كل البيانات التالية:

تتم معالجة البيانات الشخصية حصريًا في حدود الأغراض المشروعة المرتبطة بتسيير الخدمات الاجتماعية، ومن بينها:

• إنشاء وإدارة حسابات المستخدمين.
• التحقق من هوية المستفيدين وصفاتهم.
• التحقق من شروط الاستفادة من الخدمات.
• دراسة طلبات التسجيل والاستفادة.
• إدارة الخدمات الاجتماعية.
• إعداد قوائم المشاركين في عمليات الاختيار أو القرعة اليدوية.
• إدارة القوائم الاحتياطية والاستبدالات.
• التحقق من الاستفادة السابقة من الخدمات عند اقتضاء قواعد الاستفادة ذلك.
• معالجة طلبات تعديل المعلومات.
• التحقق من الوثائق المقدمة.
• إدارة المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية المرتبطة بالمنصة.
• تنفيذ العمليات الإدارية والمالية المرتبطة بالخدمات.
• ضمان أمن المنصة ومنع الاستخدام غير المشروع.
• إنشاء السجلات الإدارية والتدقيقية اللازمة.
• الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية التي تقع على عاتق الجهة المسؤولة عن المعالجة.

لا يجوز استخدام البيانات لأغراض لا تتوافق مع الأغراض التي جُمعت من أجلها، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو يوجبها.

تتم معالجة البيانات على أساس أحد أو أكثر من الأسس القانونية التي يسمح بها التشريع الجزائري، بحسب طبيعة المعالجة، بما في ذلك:

• تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية.
• تنفيذ المهام والاختصاصات المرتبطة بإدارة الخدمات الاجتماعية.
• تنفيذ طلبات الشخص المعني المتعلقة بالاستفادة من الخدمات.
• موافقة الشخص المعني عندما تكون الموافقة مطلوبة قانونًا.
• حماية المصالح المشروعة أو الحقوق التي يسمح بها القانون.
• أي أساس قانوني آخر مقرر بموجب التشريع الجزائري الساري.

لا يُفترض أن موافقة المستخدم هي الأساس القانوني الوحيد لجميع المعالجات؛ فقد تكون بعض المعالجات ضرورية لتنفيذ التزامات أو اختصاصات قانونية وإدارية.

تلتزم المنصة، بقدر الإمكان، بجمع ومعالجة البيانات اللازمة فقط لتحقيق الأغراض المحددة.

وقد تختلف البيانات المطلوبة من مستخدم إلى آخر حسب:

• نوع الحساب.
• الوضعية المهنية أو العائلية.
• الخدمة المطلوبة.
• شروط الاستفادة.
• الوثائق اللازمة لإثبات الأهلية.

يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، وتحديثها عند الحاجة وفق الإجراءات المعتمدة.

ويجوز للجهة المسؤولة طلب الوثائق أو الأدلة اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

لا يجوز استخدام معلومات كاذبة أو وثائق مزورة أو بيانات تخص شخصًا آخر.

بعض البيانات الرسمية لا يمكن للمستخدم تعديلها مباشرة.

وفي هذه الحالات، يمكن تقديم طلب تعديل من خلال المنصة أو بالطريقة الإدارية المعتمدة.

يمكن أن يخضع الطلب إلى:

• دراسة إدارية.
• طلب وثائق إثبات.
• مراجعة من المسؤول المختص.
• قبول الطلب أو رفضه.

ولا تصبح التعديلات ذات الطبيعة الرسمية نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المخولة بذلك.

عند رفع وثائق شخصية إلى المنصة، يتم استخدامها لغرض التحقق من الوضعية أو الأهلية أو معالجة الطلب الذي قُدمت من أجله.

يجب على المستخدم عدم تحميل وثائق لا علاقة لها بالطلب.

يتم اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية الوثائق من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.

لا يتم منح الوصول إلى البيانات إلا للأشخاص المخولين بذلك وفقًا لمهامهم وصلاحياتهم.

قد يختلف نطاق الوصول حسب نوع الحساب، بحيث:

• لا يستطيع المستفيد الاطلاع على بيانات مستفيدين آخرين.
• لا يستطيع مسؤول مؤسسة تربوية إدارة بيانات موظفين خارج مؤسسته.
• لا يستطيع مسؤول مؤسسة صحية الوصول إلى بيانات مؤسسات صحية أخرى.

تتم إدارة صلاحيات الوصول وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لأداء المهمة.

لا يتم بيع البيانات الشخصية أو تأجيرها أو استخدامها لأغراض إعلانية تجارية.

وقد يتم إتاحة البيانات للجهات أو الأشخاص المخولين قانونًا أو إداريًا عندما يكون ذلك ضروريًا لتحقيق أغراض المعالجة أو تنفيذ التزام قانوني.

• الجهات الإدارية المختصة.
• مسؤولي المؤسسات التربوية في حدود اختصاصهم.
• المؤسسات الصحية في حدود الخدمات التي يديرونها.
• الجهات الرقابية أو القضائية المختصة عندما يوجب القانون ذلك.
• مزودي الخدمات التقنية الذين تتم الاستعانة بهم لمعالجة البيانات نيابة عن الجهة المسؤولة، في حدود ما يسمح به القانون وبموجب الضمانات المناسبة.

لا يتم منح أي جهة وصولًا إلى بيانات شخصية لمجرد وجود علاقة تقنية أو إدارية؛ ويجب أن يكون الوصول مبررًا ومتناسبًا مع الغرض المحدد.

تتم معالجة وحفظ البيانات داخل الجزائر ولا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج التراب الوطني.

تتخذ الجهة المسؤولة عن المعالجة تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من:

• الوصول غير المصرح به.
• الاستخدام غير المشروع.
• التعديل غير المصرح به.
• الإتلاف.
• الإفصاح غير المصرح به.

وتشمل التدابير، بحسب الحاجة، إجراءات مثل:

• التحكم في صلاحيات الوصول.
• المصادقة الآمنة.
• تشفير الاتصالات.
• حماية كلمات المرور.
• النسخ الاحتياطي.
• تسجيل العمليات الحساسة.
• تحديث البرمجيات والمكونات الأمنية.

لا يمكن ضمان أمن أي نظام معلوماتي بشكل مطلق، ولذلك يتم العمل بصورة مستمرة على تقليل المخاطر الأمنية.

في حالة وقوع خرق للبيانات الشخصية، يتم التعامل معه وفق الإجراءات والالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الخرق للجهات المختصة وإبلاغ الأشخاص المعنيين عندما يكون ذلك مطلوبًا قانونًا.

وفقًا للتشريع الجزائري الساري، يتمتع الشخص المعني بالحقوق المقررة له قانونًا، والتي تشمل، بحسب الحالة:

• الحق في الإعلام بشأن معالجة بياناته.
• الحق في الوصول إلى بياناته.
• الحق في تصحيح البيانات غير الصحيحة أو غير المكتملة.
• الحق في طلب حذف البيانات في الحالات التي يسمح بها القانون.
• الحق في الاعتراض على بعض عمليات المعالجة للأسباب والشروط التي يحددها القانون.
• ممارسة أي حقوق أخرى يقررها التشريع الجزائري الساري.

وقد تخضع ممارسة بعض الحقوق لقيود قانونية عندما يكون الاحتفاظ بالبيانات أو استمرار المعالجة ضروريًا لتنفيذ التزام قانوني أو لحماية حقوق أو مصالح مشروعة.

تخضع حماية البيانات الشخصية في الجزائر للرقابة وفق الاختصاصات المقررة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP).

في حالة وجود اعتراض أو شكوى تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وبعد استعمال وسائل التواصل أو التظلم المتاحة لدى الجهة المسؤولة، يمكن للشخص المعني اللجوء إلى السلطة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها.

تتوفر السلطة الوطنية على بوابة إلكترونية رسمية مخصصة، من بينها خدمات موجهة للجهات والأشخاص الذين يقومون بمعالجة البيانات الشخصية.

قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لأغراض تقنية، مثل:

• الحفاظ على جلسة المستخدم.
• المصادقة.
• حماية المنصة.
• تذكر بعض الإعدادات الضرورية.

لا تستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض إعلانية أو تتبع تجاري على الإطلاق.

يمكن تحديث هذه السياسة عند الحاجة لمواكبة:

• تطور المنصة.
• إضافة خدمات جديدة.
• التغييرات في طريقة معالجة البيانات.
• التغييرات التشريعية والتنظيمية.

يتم نشر النسخة المحدثة على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.